|
اصناف اشکالات و انتقادات خود از قوه قضائيه را براي بهبود عملکرد عدليه
اصناف اشکالات و انتقادات خود از قوه قضائيه را براي بهبود عملکرد عدليه مطرح کنند، مطمئن باشيد به نظرات و پيشنهادات توجه مي‌شود/ با توسعه تشکيلات صنفي مي‌توان از بسياري از معضلات که تبديل به پرونده‌هاي کيفري و حقوقي مي‌شوند پيشگيري کرد/ لزوم همکاري اصناف در نظارت بر بازار
رئيس دستگاه قضا با تاکيد بر اينکه نمي‌خواهيم مچ گيري کنيم گفت: اصناف سراسر کشور اشکالات و انتقادات خود از قوه قضاييه را براي بهبود عملکرد عدليه مطرح کنيد و مطمئن باشيد به نظرات و پيشنهادات آنها توجه مي‌شود.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي عصر امروز يکشنبه (۳۰ آبان ماه) در نشست با اعضاي فراکسيون اصناف مجلس و هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف تهران با گراميداشت هفته بسيج، توصيف امام خميني (ره) که بسيج را لشکر مخلص خدا معرفي کردند، بالاترين مدال افتخار براي اين نهاد دانست و گفت: امروز بسياري از مردم ما از پير و جوان و از طبقات و اقشار مختلف در حوزه‌هاي گوناگون بسيجي هستند و روحيه بسيجي دارند و کار بسيجي مي‌کنند.
رئيس دستگاه قضا با تبيين ويژگي‌هاي يک حکمراني خوب، اظهار داشت: حکمراني صحيح آن است که منفعت آن به همه مردم برسد و در آن تبعيض و اجحاف و تعدي نباشد و در نتيجه اين حکمراني صداقت، امانتداري و صحت عمل قالب بر همه بخش‌هاي جامعه باشد.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي خاطر نشان کرد که در چنين جامعه‌اي اقدامات درست، به موقع، کم‌هزينه، پرفايده و با ثبات صورت مي‌گيرد و متذکر شد اگر کارها به موقع انجام نشود و يا با هزينه‌ي غيرمتعارف انجام شود اثربخشي لازم را نخواهد داشت.
وي ادامه داد: اگر فرضاً براي ايجاد اشتغال در کشور يا عبور از مشکلي هزينه کنيم، اما کار ما پرهزينه و ناپايدار باشد يا با يک تکانه از بين برود نتيجه تلاش ما مطلوب نخواهد بود.
رئيس قوه قضاييه گفت: اگر اقدامات ما اجحاف، تبعيض، بي‌عدالتي و تعدي را از بين ببرد يا کم کند و صداقت روز به روز در جامعه گسترش يابد به اهداف نظام اسلامي نزديک‌تر مي‌شويم، اما هرجا کار ما نقص داشت بايد با تلاش مضاعف برطرف کنيم.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي يکي از الزامات کاهش هزينه در انجام کار را واگذاري امور به مردم عنوان کرد و گفت: هرکاري که مردمي شد زودتر، بهتر و کم‌هزينه‌تر پيش مي‌رود والا با مشکل مواجه مي‌شويم.
وي افزود: کار دولت سياست‌گذاري و هدايت و نظارت است و تا جايي که امکان دارد بايد کارها را به مردم سپرد، اما اگر دولتبخواهد هم سياست‌گذار و هم مجري باشد کارها پرهزينه مي‌شود.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه هنوز در بسياري از امور آنگونه که بايد و شايد از ظرفيت‌هاي مردمي استفاده نشده، تصريح کرد: وقتي مردم به ميدان بيايند، چون کار را براي خود مي‌دانند تلاش مي‌کنند با کيفيت‌تر و بهتر انجام دهند و تبعاً هزينه‌ها کمتر و نتيجه مطلوب‌تر مي‌شود.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با تأکيد بر لزوم تبيين ظرفيت‌هاي اتاق اصناف براي مردم به ويژه جوانان خاطر نشان کرد که بخش قابل توجهي از مشکلات و مسائل مردم و دستگاه‌ها از جمله قوه قضائيه با همکاري صنوف قابل حل است.
وي به عنوان نمونه يکي از رويکرد‌هاي بسيار مهم دستگاه قضا در دوره تحول و تعالي را کاهش پرونده‌هاي قضايي عنوان کرد و گفت: با توسعه تشکيلات صنفي مي‌توان از بسياري از معضلات که تبديل به پرونده‌هاي کيفري و حقوقي مي‌شوند پيشگيري کرد.
رئيس دستگاه قضا يکي از مهم‌ترين مسائل در پيشگيري از مشکلات را تصميم‌گيري‌هاي دقيق و اصولي عنوان کرد و گفت: بسياري از تصميمات به دليل آنکه جامعيت ندارند اشکال دارند و اگر بخش‌هاي مختلف با همديگر هم‌انديشي و همکاري نداشته باشند تصميمات يک بعدي گرفته مي‌شود که آسيب‌زا هستند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي بر همين اساس بر لزوم فهم مشترک درباره مسائل تأکيد کرد و از اصناف در سراسر کشور خواست که اشکالات و انتقادات خود از قوه قضائيه را براي بهبود عملکرد عدليه مطرح کنند و مأيوس هم نشوند و مطمئن باشند به نظرات و پيشنهادات آنها توجه و عمل مي‌شود.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش از اصناف و بازاريان به عنوان کساني ياد کرد که در پيروزي انقلاب اسلامي و جنگ و عبور از بحران‌ها و تنگنا‌ها در دوران تحريم ايثارگرانه وارد صحنه شدند و از آنها خواست در شرايط حساس فعلي نيز براي تقويت شبکه بازار و نظام توزيع و کنترل بازار تلاش کنند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي بر نقش آفريني اصناف در ارتقايکالا‌هاي ايراني نيز تأکيد کرد و ادامه داد: متأسفانه ما برند‌هاي زيادي نداريم، اما اين هم يک نقص است که در همين برند‌هاي موجود برخي کالا‌ها کيفيت لازم را ندارند يا مردم به دليل عدم اطلاع از کيفيت آنها از برند خارجي استقبال مي‌کنند که بايد هر دو نقيصه برطرف شود.
وي همچنين از قاچاق به عنوان يکي از معضلاتي ياد کرد که توليدکننده، توزيع‌کننده و کسبه را زمين‌گير کرده و از اصناف خواست دستگاه‌هاي ذيربط را در مبارزه واقعي و صحيح با قاچاق ياري دهد.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي خاطر نشان کرد: وقتي يک کالاي تقلبي و تاريخ مصرف گذشته وارد بازار شود مشکلات فراوان مادي و رواني در جامعه ايجاد مي‌کند که بايد جلوي آن گرفته شود.
رئيس دستگاه قضا از لزوم همکاري اصناف در نظارت بر بازار نيز سخن گفت و تأکيد کرد: نمي‌خواهيم مچ گيري کنيم، اين هنر نيست که بستري فراهم کنيم که کسي در چاه بيافتد و بعد بالاي سر چاه بنشينيم و هلهله کنيم بلکه هنر اين است که اجازه ندهيم يک هم‌صنف، يا مشتري، يا کارمند يا ارباب رجوع دچار خطا و لغزش شود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي با تاکيد بر اينکه تا جايي که امکان دارد بايد از ورود افراد به زندان و يا رسيدن به فرايندي که به مجازات و حکم دادگاه منجر مي‌شود جلوگيري کرد گفت: اگر ما هدايت و مساعدت نکنيم و افراد دچار مشکل شوند و به کسي که تحت شرايطي مرتکب جرم يا اشتباهي مي‌شود تذکر ندهيم و او دچار لغزش جبران‌ناپذير شود درحالي که مي‌توانستيم کار او را اصلاح کنيم، کار پرهزينه کرده ايم و اين از نظر اقتصادي و امنيتي و رواني به نفع جامعه نيست.
وي با بيان اينکه با از دست رفتن اعتماد مردم نسبت به مسئولان و نظام بالاترين سرمايه از دست مي‌رود، تأکيد کرد: همه بايد تلاش کنيم تا اعتماد عمومي نسبت به نظام و مسئولان روز به روز افزايش يابد.
رئيس قوه قضاييه نقش اصناف در اصلاح نظام اداري و قضايي را نيز مهم و مؤثر دانست و گفت: اگر فردي مي‌خواهد کاري انجام دهد يا براي اخذ مجوز در زمينه خدمات، توليد، صادرات يا واردات مجبور است ۷۰ خان را طي کند و به زحمت بيفتد يا جانش به لب برسد و ناچار شود دست به خلافي بزند اصناف مي‌توانند مانع از اين اتفاق شوند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي خطاب به اصناف گفت: هرجا احساس مي‌کنيد دستگاهي چوب لاي چرخ مي‌گذارد يا شخصي در يک دستگاهي سهل‌انگاري مي‌کند و با عملکرد خود حقي را زيرپا مي‌گذارد موضوع را اعلام کنيد تا پيگيري شود.
رئيس قوه قضاييه از اصناف خواست که دستگاه قضايي را در حل و فصل پرونده‌هاي خاص و کثيرالشاکي نيز ياري دهند و گفت: گاهي يک شخص حقيقي يا يک مؤسسه حقوقي کاري انجام مي‌دهد که هزاران نفر را گرفتار مي‌کند.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي تصريح کرد: نمايندگان مردم و اصناف مي‌توانند دستگاه قضايي را در پيشگيري از شکل گيري پرونده‌ها، ريشه‌يابي و حل و فصل مسأله کمک کنند.
رئيس دستگاه قضا با اشاره به اينکه در پرونده‌هاي کثيرالشاکي زماني که فرد متخلف در ابتداي کار به زندان مي‌رود حق مردم عموما استيفا نمي‌شود، متذکر شد: به دادگستري‌ها اعلام کردم در پرونده‌هاي کثيرالشاکي همان بدواً به جاي صدور فوري حکم بازداشت، جلوي ادامه مسير نادرست آن مؤسسه يا شخص گرفته و فرصتي تعيين شود تا با اصلاح رويه خود، حقوق مردم را زودتر و با کمترين هزينه استيفا کند تا تعداد بيشتري درگير پرونده نشوند.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي همچنين در واکنش به گلايه‌هايبرخي مسئولان اتاق اصناف درباره برخي آراي ديوان عدالت اداري و مشکلاتي که با برخي واحدهاي قضايي دارند، به معاون پيشگيري از جرم و معاون حقوقي قوه قضاييه مأموريت داد که اين موضوع را در نشست مشترک با اتاق اصناف بررسي و مشکل را برطرف کنند.
تشکيل ۴۶ هزار و ۶۲۹ پرونده با موضوع قاچاق کالا و ارز در ۶ ماهه نخست امسال
پيش از سخنان رئيس دستگاه قضا، «جهانگير» معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه در سخناني گفت که اين معاونت برنامه ويژه‌اي را در خصوص شناسايي مصاديق تعارض منافع در امور تجاري، بازرگاني و اقتصادي در دستور کار قرار داده و مصاديق تعارض منافع را به منظور تسهيل فرآيندهاي اقتصادي احصاء کرده است.
وي افزود: نتايج اين اقدام که با همکاري وزارت‌خانه‌هاي صمت و جهاد کشاورزي و همچنين اتاق بازرگاني انجام شده است، به زودي اعلام خواهد شد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با بيان اينکه «قاچاق» به شدت اصناف کشور را تحت تاثير قرار داده است، گفت: لازم است که مجلس شوراي اسلامي براي رفع خلاهاي قانوني موجود در زمينه قاچاق کالا ورود جدي داشته باشد.
جهانگير با اشاره به تشکيل ۴۶ هزار و ۶۲۹ پرونده با موضوع قاچاق کالا و ارز در ۶ ماهه نخست امسال گفت: اين در حالي است که طبق اعلام مراجع ذيربط، حداکثر کشفياتي که در اين رابطه بوده فقط ۱۵ درصد حجم قاچاق پيش‌بيني شده کالا و ارز را تشکيل مي‌دهد و اين موضوع مي‌طلبد که مجلس شوراي اسلامي اين معضل را با رفع خلاهاي قانوني برطرف کند.
وي بر ضرورت ايجاد سامانه‌هاي کارآمد در بخش نظارت که قرار بود با هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف راه اندازي شوند نيز تاکيد کرد و گفت: کميسيون اصل ۹۰ مجلس و ساير نهادهاي نظارتي بايد به اين موضوع ورود کرده و ترک فعل‌هاي صورت گرفته در خصوص آن را مشخص کنند تا بيش از اين شاهد صدمه خوردن اصناف کشور از طريق قاچاق نباشيم.
دستگاه قضا در همين مدت کوتاه به اندازه ۱۰ سال کارهاي اساسي در کشور انجام داده است
«حسن‌پور» رئيس فراکسيون اصناف مجلس شوراي اسلامي هم ضمن تقدير از اقدامات حجت‌الاسلام والسلمين محسني اژه‌اي طي مدت اخير و توجه جدي ايشان به تحقق هدف «تحول و تعالي» در سيستم قضايي کشور، عنوان کرد: در اين مدت شاهد بوديم که تمامي جلسات، نشست‌ها و بازديدهاي رئيس قوه قضاييه بارقه‌اي از اميد را در کشور ايجاد کرده است.
وي با بيان اينکه دستگاه قضا در همين مدت کوتاه دوران تحول و تعالي به اندازه ۱۰ سال کارهاي اساسي در کشور انجام داده است، افزود: شهادت مي‌دهم که اقدامات گسترده حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي و همکاران ايشان در قوه قضاييه، روز به روز اعتماد مردم به نظام و انقلاب را افزايش داده است.
رئيس فراکسيون اصناف مجلس سپس با اشاره به نقش بي‌بديل اصناف در پيروزي انقلاب اسلامي، دفاع مقدس و جنگ اقتصادي و در عين حال کم‌لطفي دولتمردان به اين قشر از جامعه گفت: در وضعيت کرونايي، نه تنها دولت به اصنافي که به صورت دستوري تعطيل شده بودند کمکي نکرد بلکه همه هزينه‌ها را از آنها دريافت کرد.
وي با بيان اينکه دولت طبق قانون موظف است ۳۰ درصد از جرايم مربوط به اصناف را به خود اصناف برگرداند، گفت: به عنوان کسي که پيگير اين کار در قوه مقننه بوده‌ام اعلام مي‌کنم نه تنها به اين قانون عمل نشده بلکه در مواردي اصناف مورد اجحاف نيز قرار گرفته‌اند.
حسن‌پور ضمن قدرداني از پيگيري‌هاي دستگاه قضا در خصوص ترک فعل‌هاي مسئولان، خواستار آن شد که دولت نيز به وظايف قانوني خود براي اصناف عمل کند.
وي با اشاره به آمار قريب به ۵ ميليون نفري جمعيت اصناف در کشور گفت که از اين تعداد سه و نيم ميليون نفر به صورت رسمي جزو جمعيت اصناف هستند.
رئيس فراکسيون اصناف مجلس با اشاره به عدم برخورد با قاچاق در مبادي ورودي به کشور و مرزها، از برخورد با مغازه‌داران شهرهاي مختلف به دليل در اختيار داشتن کالاي قاچاق انتقاد کرد.
رئيس فراکسيون اصناف مجلس در پايان سخنان خود درخواست‌هاي اصناف کشور که در ۱۰ بند جمع‌آوري و مکتوب شده بود را به رئيس قوه قضاييه تقديم کرد.
به نمايندگي از کليه کسب و کارها از نگاه مثبت حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي به بخش خصوصي و فعاليت‌هاي مربوط به حوزه کسب و کار تقدير مي‌کنم
«ممبيني» رئيس اتاق اصناف ايران هم در اين نشست گفت: به نمايندگي از کليه کسب و کارها از نگاه مثبت حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي به بخش خصوصي و فعاليت‌هاي مربوط به حوزه کسب و کار تقدير مي‌کنم.
وي با بيان اينکه هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران ۷ هزار و ۸۰۰ اتحاديه و ۴۰۰ اتاق اصناف در سراسر کشور را نمايندگي مي‌کنند، گفت: ۶۰۰ هزار واحد صنفي در کشور به توليد مي‌پردازند که بسياري از اين توليدات قابليت صادرات دارند اما متاسفانه با وجود آنکه اين واحدهاي صنفي با بهاي تمام شده محصولات خود را عرضه مي‌کنند، شاهد کمترين حمايت دولت از آنها در قياس با بخش صنعت هستيم.
ممبيني با بيان اينکه ۱۷ و نيم درصد از توليد ناخالص ملي کشور مربوط به اصناف است، گفت: قريب به ۹ ميليون نفر اشتغال کشور نيز در سطح اصناف است.
وي با بيان اينکه بسياري از امور خيريه در سطح کشور بدون مشارکت اصناف انجام نمي‌شود به نقش پررنگ اصناف و بازاريان در ستادهاي ديه و مدرسه‌سازي اشاره کرد.
رئيس اتاق اصناف ايران همچنين از عدم همکاري بانک‌ها در اعطاي تسهيلات در دوران کرونا انتقاد کرد.
ممبيني استفاده از کارشناسي تشکل‌هاي صنفي در پرونده‌هاي قضايي و ايجاد واحد معاضدت صنفي در مراجع قضايي را به عنوان زمينه‌هاي همکاري اصناف با قوه قضاييه عنوان کرد.
وي ضمن بيان اين نکته که اتاق اصناف و قوه قضاييه مي‌توانند با مشارکت همديگر بسياري از گره‌هاي محيط کسب و کار را باز کنند، از آمادگي اتاق اصناف در خصوص بازنگري جرايم حوزه تخلفات صنفي جهت افزايش بازدارندگي اين جرايم خبر داد.
حجت‌الاسلام «آزادي‌خواه» نماينده ملاير در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سفر اخير حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي به مشهد که بدون تشريفات مرسوم و با يک پرواز عمومي انجام شد، عنوان کرد: اين رويکرد رئيس دستگاه قضا جاي شکر دارد و لازم است که تشويق شود.
وي با بيان اينکه برخوردهاي رئيس قوه قضاييه مصداق اتم و اکمل يک عنصر انقلابي است، ابراز اميدواري کرد که اين رويه در مسير انقلاب ادامه داشته باشد.
آزادي‌خواه افزود: اگر مي‌خواهيم بازار به آرامش برسد، اين کار تنها از طريق اصناف انجام‌شدني است.
وي يکي از دلايل گراني‌ها در کشور را فقدان شبکه توزيع دانست و گفت: واحدهاي صنفي تمام تلاش خود را مي‌کنند که خلا فقدان شبکه توزيع در کشور را جبران کنند.
نماينده ملاير در مجلس ادامه داد: واحدهاي صنفي ايران جزو خوش‌حساب‌ترين‌ها در حوزه ماليات و تسهيلات بانکي هستند و هيچکدام از آنها جزو بدهکاران کلان بانکي نيستند.
آزادي‌خواه مجلس يازدهم را مجلسي با روحيه انقلابي توصيف کرد و با اشاره به حرکات مثبت و خوبي که در دوره اخير دستگاه قضا در حال انجام است گفت: مجلس مي‌تواند يک بازوي توانمند براي قوه قضاييه باشد.
وي همچنين خواستار تعامل و همکاري بيشتر قواي مقننه و قضاييه در سطح شهرستان‌ها براي حل مشکلات مردم شد.
«آصفري» نماينده اراک در مجلس شوراي اسلامي نيز در سخناني گفت: اقدامات اخير قوه قضاييه موجب افزايش اميدواري مردم و دلگرمي فعالان اقتصادي شده است.
وي ضمن تقدير از بازديدهاي ميداني حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي به ويژه بازديد اخير ايشان از يکي از انبارهاي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي در تهران، بر ضرورت اتخاذ تصميم قاطع در خصوص کالاهاي قاچاق در هنگام کشف آنها تاکيد کرد.
آصفري با بيان اينکه گراني در جامعه بيداد مي‌کند و در اين شرايط تعدادي از مردم فقط با يارانه زندگي خود را مي‌گذرانند، بر ضرورت نظارت جدي دولت بر چرخه توليد تا توزيع تاکيد کرد.
وي همچنين خواستار تصميم جدي سران قوا در جلسات و شوراهاي اقتصادي پيرامون احياء کارخانه‌هاي بزرگ استان اراک همچون آذراب و هپکو شد.
«شاورديان» نماينده مسيحيان ارمني شمال ايران در مجلس نيز با بيان اينکه تحولات و اقدامات مثبتي که در قوه قضاييه آغاز شده جاي تقدير دارد، خواستار آن شد که شوراهاي حل اختلاف به صورت تخصصي پرونده‌هاي مربوط به اصناف را پيگيري کنند.
«توانگر» نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي هم با بيان اينکه قوه قضاييه در شرايط فعلي علمي‌تر از گذشته اداره مي‌شود، از ورود رئيس قوه قضاييه به موضوع اموال تمليکي قدرداني کرد و گفت: مجلس و دولت نيز بايد قوه قضاييه را همراهي کنند تا شاهد اتفاقات مثبتي در حوزه اموال تمليکي باشيم.
وي ضمن قدرداني از پيگيري پرونده کرسنت در دستگاه قضا گفت: دغدغه‌اي که رئيس قوه قضاييه در موضوع مبارزه با فساد دارند، قابل تقدير است.
توانگر همچنين از برخوردهاي کميسيون‌هاي مالياتي با اصناف انتقاد کرد و خواستار اصلاح اين رويه شد.
«رضواني» نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي هم در سخناني گفت: اقدامات اخير دستگاه قضايي هم موجب خوشحالي مردم شده و هم توقعات مردم از اين قوه را افزايش داده است.
وي با گلايه از رسانه اي شدن بعضي تصاوير وضعيت نامناسب اموال تمليکي سالم‌سازي مديريت سازمان اموال تمليکي را راه‌حل رفع مشکلات کالاهاي دپو شده در انبارهاي اين سازمان دانست.
وي همچنين از برخي اظهارات مقامات قضايي در مورد زندانيان امنيتي انتقاد کرد.
«شکريه» نايب رئيس اول اتاق اصناف ضمن قدرداني از دستور صريح رئيس قوه قضاييه در جريان سفر به استان قزوين پيرامون ايجاد دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي در اتاق‌هاي اصناف، از تشکيل دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي در اتاق اصناف رشت طي هفته گذشته خبر داد و ابراز اميدواري کرد که اين اقدام، برکات زيادي براي اصناف و مردم داشته باشد.
وي همچنين خواستار تخصيص و در نظر گرفتن ضابطان قضايي ويژه براي اصناف شد.
«فراهاني» رئيس اتاق اصناف تهران هم در اين جلسه با بيان اينکه اقدامات رئيس قوه قضاييه موجي از اميدواري را در جامعه ايجاد کرده است ابراز اميدواري کرد رويه‌اي که حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در اداره دستگاه قضا در پيش گرفته است همچنان تداوم داشته باشد.
وي روند برگزاري انتخابات اتحاديه‌هاي صنفي، تصميم‌گيري‌ها براي افزايش قيمت و همچنين عدم اتخاذ تصميم قاطعانه براي برخورد با کالاهاي قاچاق در مبادي ورودي به کشور را به عنوان مشکلات اصلي اصناف عنوان کرد.
فراهاني با اشاره به فعاليت ۲۸۰ هزار واحد صنفي در تهران گفت: از اين ميزان واحد صنفي، تعدادي بدون پروانه هستند که اميداريم با همکاري مراجع ذيربط هرچه سريع‌تر اقدامات مربوط به ساماندهي آنها انجام شود.
«صفايي» نايب رئيس دوم اتاق اصناف ايران با بيان اينکه مجموعه صنفي کشور در سال ۹۶ اعلام کرد که آماده است کانوني به نام داوري اتاق اصناف ايران را در خصوص پرونده هاي صنفي تشکيل دهد، گفت: متاسفانه به دلايل وجود مشکلات متعدد، هنوز نتوانسته‌ايم اين موسسه داوري را به ثبت برسانيم و از همين رو خواستار آن هستيم که رئيس قوه قضاييه در تسريع انجام اين کار ما را ياري کنند.
وي با بيان اينکه ضرورت دارد که قوه قضاييه در زمينه فرآيند واگذاري‌هاي شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي حضور فعالانه‌اي داشته باشد، گفت: واگذاري‌ها بايد به صورت کارشناسي‌شده انجام شوند تا ديگر پس از طي فرآيندهاي قانوني واگذاري، بيم ابطال آن وجود نداشته باشد.
«بنانژاد» عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و رئيس اتاق اصناف مشهد با بيان اينکه اصناف را نبايد جداي از مردم دانست، گفت: گران شدن و افزايش بي رويه قيمت اجناس در وهله اول به ضرر اصناف است.
وي همچنين خواستار رسيدگي موردي رئيس دستگاه قضا به برخي احکام مربوط به اصناف شد که از سوي ديوان عدالت اداري صادر شده‌‌اند.
«طاهرمحمدي» دبير اتاق اصناف ايران هم در سخناني بر لزوم تشکيل پرونده مدني مانند پرونده کيفري براي رسيدگي به مشکلات اصناف و همچنين اختصاص شعب ويژه در ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به مشکلات اصناف و کسب و کارها تاکيد کرد.
وي با اشاره به مطالبات غيرقانوني برخي از دستگاه‌هاي دولتي از اصناف گفت: اين موضوع را بايد از ريشه حل کرد.
«جهانگيري» عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران، اصناف را بزرگترين تشکل مردم نهاد کشور عنوان کرد و گفت: بخش خصوصي کمک حال دولت در ايجاد اشتغال در سطح کشور است.
حجت‌الاسلام «نقدعلي» نماينده خميني‌شهر در مجلس با اشاره به مشکلات کم‌آبي کشور و مطالبات مردم اصفهان در اين زمينه گفت: مشکلات کم آبي در شرق و غرب استان اصفهان، فعاليت‌هاي صنف کشاورزان اصفهان را تحت‌الشعاع قرار داده است.
وي خواستار ورود جدي قوه قضاييه به مشکلات مربوط به حوزه کم‌آبي و رفع مشکلات کشاورزان شد.
|