اناناس (کارتن ) 120,000 تومان

گيلاس قرمز 20,000 تومان

به 11,000 تومان

پرتقال تامسون شمال 6,000 تومان

توت فرنگي سنندج 9,000 تومان

خيار گلخانه اي 2,500 تومان

زردآلو 9,000 تومان

سيب لبناني قرمز 9,000 تومان

گرپفروت تو سرخ 3,500 تومان

ليمو ترش سنگي 12,000 تومان

موز 11,000 تومان

توت سفيذ 5,000 تومان

کدو مسمايي 2,000 تومان

بادمجان قلمي 3,000 تومان

بامجان گل خانه اي 5,500 تومان

پياز شيري 2,500 تومان

فلفل تند ريز 6,000 تومان

گوجه فرنگي 4,000 تومان

نخود سبز 5,000 تومان

برگ مو 10,000 تومان

سبزي خوردن 2,500 تومان

کاهو پيچ سالادي 1,500 تومان

کرفس 3,000 تومان

کلم سفيد 1,500 تومان

کنگر 10,000 تومان

انبه 22,000 تومان

خربزه 4,000 تومان

پرتقال جنوب 6,000 تومان

توت فرتگي کرج 14,000 تومان

خيار رسمي 3,000 تومان

دستنبو 3,000 تومان

سيب لبناني زرد 9,000 تومان

کيوي 8,000 تومان

گوجه سبزشمال 5,000 تومان

ملون 3,000 تومان

هلو 8,000 تومان

طالبي 3,000 تومان

هندوانه 2,000 تومان

باقالي سبز 2,500 تومان

پياز زرد 2,200 تومان

سيب زميني 5,000 تومان

فلفل دلمه سبز 6,000 تومان

لوبياي سبز 6,000 تومان

هويج 6,500 تومان

سبزي جور 2,500 تومان

سير تازه 6,000 تومان

کاهو رسمي 1,500 تومان

کلم بروکلي 9,000 تومان

کلم قرمز 1,500 تومان

گل کلم 2,000 تومان

کشاورزان استان‌هاي جنوبي مجبورند گندم را تنها به دولت بفروشند

*

رئيس نظام صنفي کشاورزي گفت: دولت در استان‌هاي جنوبي کشاورزان را مجبور مي‌کند که گندم را تنها به دولت بفروشند و اين برخلاف قانون خريد تضميني است.



محمد شفيع ملک‌زاده رئيس نظام صنفي کشاورزي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس گفت:‌ در استان‌هاي جنوبي که خريد تضميني گندم آغاز شده، دولت به کشاورزان اجازه نمي‌دهد محصول خود را به فرد يا کارخانه ديگري بفروشد و آنها را مجبور مي‌‌کند که حتماً گندم را با نرخ تضميني به دولت بفروشند.
وي با بيان اينکه کشاورز مختار است محصول خود را به هر کسي بفروشد و قانون منعي در اين مورد ندارد، گفت: در استان‌هاي هرمزگان، خوزستان، بوشهر و فارس که خريد تضميني گندم آغاز شده است، کشاورزان را تحت فشار قرار مي‌دهند که حتماً گندم را به نرخ تضميني ???? توماني که دولت تعيين کرده و بسيار کمتر از قيمت کارشناسي است، بفروشند.
ملک‌زاده افزود: مواردي بوده که کشاورز گندم خود را به قيمت ???? تومان يا بالاتر به کارخانه‌دار و يا دلال فروخته بود، اما دولت بار گندم آنها را پلمب کرده و به آنها اجازه نمي‌دهد گندم خود را به افراد ديگري بفروشند.
رئيس نظام صنفي کشاورزي با بيان اينکه اين اقدام از سوي دولت کاملاً مغاير قانون است، گفت: فلسفه خريد تضميني اين است که کشاورز مطمئن باشد محصول خود را حداقل به قيمت تعيين شده خواهد فروخت و دغدغه و نگراني در اين باره نداشته باشد، اما اگر بتواند به قيمتي بالاتر از نرخ تعيين شده بفروشد، هيچ منعي وجود ندارد.
ملک‌زاده گفت: حتي نامه‌اي هم به صنوف حمل‌ونقل نوشته‌اند که خروج گندم از استان و ثبت بارنامه به خارج از استان ممنوع شده است.
وي در پاسخ به اينکه چرا کارخانه‌داران و دلال‌ها حاضرند بيش از قيمت نرخ تضميني براي خريد گندم بپردازند، بيان داشت: معمولاً گندم‌هاي جنوب کشور کيفيت بهتري دارند و با ارزش هستند. بنابراين هم کارخانه‌دار و هم دلال مي‌تواند با اختلاط کردن آن با گندم‌هاي کم‌کيفيت محصول و آرد بهتري به دست بياورند.
رئيس نظام صنفي کشاورزي ادامه داد: ضمن اينکه دولت پول کشاورزان را نقدي پرداخت نمي‌کند و طي چند ماه آينده و در چندين قسط پرداخت مي‌کند که براي کشاورز مقرون به صرفه نيست و ترجيح مي‌دهد، محصول خود را به قيمت بالاتر و آن هم نقدي به فرد ديگري واگذار کند.
ملک‌زاده در پاسخ به اينکه آيا احتمال قاچاق به خارج از کشور وجود دارد که آنها حاضر مي‌شوند، به قيمت بالاتري خريداري کند، گفت: قطعاً وجود دارد، قيمت گندم در عراق دو تا سه برابر ايران يعني کيلويي ???? تومان است و در افغانستان هم کيلويي ? هزار تومان عرضه مي‌شود، بنابراين هرگونه احتمال قاچاق به خارج از کشور وجود دارد.
وي افزود: همان زمان که نرخ خريد تضميني اعلام کردند، به اين مسائل هشدار داديم و تأکيد کرديم که نرخ پايين باعث خواهد شد، قاچاق به کشورهاي اطراف بيشتر شود.
رئيس نظام صنفي کشاورزي با ارائه پيشنهادي براي مقابله با نابه‌ساماني خريد تضميني گفت: بهتر است دولت از ظرفيت بخش خصوصي و کارخانه‌داران استفاده کند، چرا که دولت به تنهايي توان خريد ندارد و مي‌تواند در اين زمينه از سرمايه بخش خصوصي استفاده کند.
وي گفت: دولت بايد نرخ تضميني مناسب و عادلانه‌اي را تعيين کند که در حال حاضر عادلانه نيست.
ملک‌زاده در پاسخ به اينکه از نظر شما قيمت عادلانه چقدر است، بيان داشت: قبل از افزايش اخير نرخ ارز قيمت پيشنهادي ما کيلويي دو هزار تومان بود، اما در حال حاضر براي جلوگيري از قاچاق به خارج از کشور حداقل بايد ???? تومان در نظر گرفته شود.
به گزارش فارس، دولت هر ساله نرخ خريد تضميني گندم را تعيين مي‌کند تا کشاورز مطمئن شود، محصولش روي دستش نمي‌ماند و نگراني از بابت فروش نداشته باشد. حتي دولت به دنبال تصويب «قيمت تضميني» است. يعني کشاورز مي‌تواند بالاتر از آن بفروشد، اما اگر نتوانست دولت خريداري مي‌کند و مابهالتفاوت يا ضرر و زيان کشاورز را هم پرداخت مي‌کند. بنابراين قانون‌گذار با در نظر گرفتن چنين مواردي به دنبال اين است که کشاورز با آسودگي خيال و همچنين اختيارات کامل محصول خود را به فروش برساند.





افراد جوازدار

نام خانوادگی جوازدار/صاحب حجره:

آخرین قیمت