الو سانترا 8,000 تومان

اناناس (کارتن ) 250,000 تومان

شليل سفيد 12,000 تومان

انگور عسگري 7,000 تومان

خربزه 2,500 تومان

آلبالو تخم خارجي 7,000 تومان

آلو شابلون 8,000 تومان

خيار رسمي 2,500 تومان

زردآلو 8,000 تومان

شليل شبرنگ 9,000 تومان

خيار چنبر 2,000 تومان

گيلاس تک دانه 13,000 تومان

موز 10,500 تومان

هلو 6,000 تومان

طالبي 2,000 تومان

غوره عسگري 5,000 تومان

هندوانه 800 تومان

گلابي 11,000 تومان

بادمجان قلمي 2,500 تومان

باميه 10,000 تومان

پياز شيري 1,500 تومان

فلفل تند ريز 7,500 تومان

فلفل شيرين 12,000 تومان

گوجه فرنگي 2,500 تومان

هويج 3,500 تومان

الو سياه 5,000 تومان

انبه 18,000 تومان

انگور رطبي 6,000 تومان

انگور ياقوتي 7,000 تومان

آلوي قطره طلا 6,000 تومان

آلبالو رسمي 8,000 تومان

توت فرتگي کرج 12,000 تومان

خيار گلخانه اي 2,500 تومان

سيب گلاب 6,500 تومان

شليل شبرنگ سيبي 7,000 تومان

آلو سياه 5,000 تومان

گيلاس صورتي 7,000 تومان

هلو انجيري 8,000 تومان

هلو هسته جدا 7,000 تومان

غوره ابگيري 3,000 تومان

کدو مسمايي 2,000 تومان

گيلاس مشکي 6,000 تومان

بادمجان دلمه اي 2,000 تومان

بامجان گل خانه اي 4,000 تومان

پياز زرد 1,500 تومان

سيب زميني 4,000 تومان

فلفل دلمه سبز 4,000 تومان

گوجه زيتوني 7,000 تومان

لوبياي سبز 5,000 تومان

سبزي جور 2,000 تومان

کشاورزان استان‌هاي جنوبي مجبورند گندم را تنها به دولت بفروشند

*

رئيس نظام صنفي کشاورزي گفت: دولت در استان‌هاي جنوبي کشاورزان را مجبور مي‌کند که گندم را تنها به دولت بفروشند و اين برخلاف قانون خريد تضميني است.



محمد شفيع ملک‌زاده رئيس نظام صنفي کشاورزي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري فارس گفت:‌ در استان‌هاي جنوبي که خريد تضميني گندم آغاز شده، دولت به کشاورزان اجازه نمي‌دهد محصول خود را به فرد يا کارخانه ديگري بفروشد و آنها را مجبور مي‌‌کند که حتماً گندم را با نرخ تضميني به دولت بفروشند.
وي با بيان اينکه کشاورز مختار است محصول خود را به هر کسي بفروشد و قانون منعي در اين مورد ندارد، گفت: در استان‌هاي هرمزگان، خوزستان، بوشهر و فارس که خريد تضميني گندم آغاز شده است، کشاورزان را تحت فشار قرار مي‌دهند که حتماً گندم را به نرخ تضميني ???? توماني که دولت تعيين کرده و بسيار کمتر از قيمت کارشناسي است، بفروشند.
ملک‌زاده افزود: مواردي بوده که کشاورز گندم خود را به قيمت ???? تومان يا بالاتر به کارخانه‌دار و يا دلال فروخته بود، اما دولت بار گندم آنها را پلمب کرده و به آنها اجازه نمي‌دهد گندم خود را به افراد ديگري بفروشند.
رئيس نظام صنفي کشاورزي با بيان اينکه اين اقدام از سوي دولت کاملاً مغاير قانون است، گفت: فلسفه خريد تضميني اين است که کشاورز مطمئن باشد محصول خود را حداقل به قيمت تعيين شده خواهد فروخت و دغدغه و نگراني در اين باره نداشته باشد، اما اگر بتواند به قيمتي بالاتر از نرخ تعيين شده بفروشد، هيچ منعي وجود ندارد.
ملک‌زاده گفت: حتي نامه‌اي هم به صنوف حمل‌ونقل نوشته‌اند که خروج گندم از استان و ثبت بارنامه به خارج از استان ممنوع شده است.
وي در پاسخ به اينکه چرا کارخانه‌داران و دلال‌ها حاضرند بيش از قيمت نرخ تضميني براي خريد گندم بپردازند، بيان داشت: معمولاً گندم‌هاي جنوب کشور کيفيت بهتري دارند و با ارزش هستند. بنابراين هم کارخانه‌دار و هم دلال مي‌تواند با اختلاط کردن آن با گندم‌هاي کم‌کيفيت محصول و آرد بهتري به دست بياورند.
رئيس نظام صنفي کشاورزي ادامه داد: ضمن اينکه دولت پول کشاورزان را نقدي پرداخت نمي‌کند و طي چند ماه آينده و در چندين قسط پرداخت مي‌کند که براي کشاورز مقرون به صرفه نيست و ترجيح مي‌دهد، محصول خود را به قيمت بالاتر و آن هم نقدي به فرد ديگري واگذار کند.
ملک‌زاده در پاسخ به اينکه آيا احتمال قاچاق به خارج از کشور وجود دارد که آنها حاضر مي‌شوند، به قيمت بالاتري خريداري کند، گفت: قطعاً وجود دارد، قيمت گندم در عراق دو تا سه برابر ايران يعني کيلويي ???? تومان است و در افغانستان هم کيلويي ? هزار تومان عرضه مي‌شود، بنابراين هرگونه احتمال قاچاق به خارج از کشور وجود دارد.
وي افزود: همان زمان که نرخ خريد تضميني اعلام کردند، به اين مسائل هشدار داديم و تأکيد کرديم که نرخ پايين باعث خواهد شد، قاچاق به کشورهاي اطراف بيشتر شود.
رئيس نظام صنفي کشاورزي با ارائه پيشنهادي براي مقابله با نابه‌ساماني خريد تضميني گفت: بهتر است دولت از ظرفيت بخش خصوصي و کارخانه‌داران استفاده کند، چرا که دولت به تنهايي توان خريد ندارد و مي‌تواند در اين زمينه از سرمايه بخش خصوصي استفاده کند.
وي گفت: دولت بايد نرخ تضميني مناسب و عادلانه‌اي را تعيين کند که در حال حاضر عادلانه نيست.
ملک‌زاده در پاسخ به اينکه از نظر شما قيمت عادلانه چقدر است، بيان داشت: قبل از افزايش اخير نرخ ارز قيمت پيشنهادي ما کيلويي دو هزار تومان بود، اما در حال حاضر براي جلوگيري از قاچاق به خارج از کشور حداقل بايد ???? تومان در نظر گرفته شود.
به گزارش فارس، دولت هر ساله نرخ خريد تضميني گندم را تعيين مي‌کند تا کشاورز مطمئن شود، محصولش روي دستش نمي‌ماند و نگراني از بابت فروش نداشته باشد. حتي دولت به دنبال تصويب «قيمت تضميني» است. يعني کشاورز مي‌تواند بالاتر از آن بفروشد، اما اگر نتوانست دولت خريداري مي‌کند و مابهالتفاوت يا ضرر و زيان کشاورز را هم پرداخت مي‌کند. بنابراين قانون‌گذار با در نظر گرفتن چنين مواردي به دنبال اين است که کشاورز با آسودگي خيال و همچنين اختيارات کامل محصول خود را به فروش برساند.





افراد جوازدار

نام خانوادگی جوازدار/صاحب حجره:

آخرین قیمت